بعد التصعيد الكلامي الذي شهده مساء الاثنين بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، لا سيما إثر تمسك الأخيرة بالأغلبية في المجلس السيادي فضلاً عن الرئاسة، وتلويحها بالعصيان المدني، في حين اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، قوى الحرية والتغيير بأنها “لا تريدهم شركاء بل في موقع شرفي”، انطلق صباح الثلاثاء الإضراب العام الذي دعت له سابقاً قوى الحرية.
وأعلن القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس، فجرا، أمام المعتصمين في مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم بدء الإضراب في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
لكنه شدد في الوقت عينه على أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة العصيان المدني، مضيفاً: “لم نعلن تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري أو توقفها نهائياً”.
إلى ذلك، أكد تمسكهم بمجلس سيادة مكون من الأغلبية المدنية، قائلاً إن الثورة السودانية لديها مطالب لن تحيد عنها، متمثلة في عودة السلطة للمدنيين.
وفجر الثلاثاء، أعلن تجمع المهنيين السودانيين عبر حسابه على تويتر بدء إضراب الطيارين عن العمل، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير.
كما أعلن أن بعض موظفي البنك المركزي التزموا الإضراب، دون أن نتمكن من التأكد.
يذكر أن تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات قوى “الحرية والتغيير” التي تقود الحراك الشعبي في السودان، كان أكد في بيان نشره على حسابه على تويتر، فجر الاثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة.
وأوضح شرط استئناف التفاوض، قائلاً: “في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض”.
إلى ذلك، أوضح عدة تساؤلات تطرح بين السودانيين، كمسألة البنود التي اتفق عليها سابقاً مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكداً أنها ما زالت قائمة. وقال: “كل ما اتفقنا عليه مازال قائما، أي مستويات الحكم وحكومة كفاءات، ومجلس تشريعي وقضاء منفصل كلها متفق عليها”.
