رفعت الحكومة الإندونيسية يوم السبت قيودا مؤقتة فرضتها على وسائل التواصل الاجتماعي للحيلولة دون نشر الاشاعات التي تخللت أعمال العنف بعد ان اجتاحت مناطق من العاصمة جاكرتا بعد أُعلان نتائج الانتخابات الرسمية.
وأعلن مسؤول وزارة الاتصالات ، سيمويل أبرياني بانجرابان في مؤتمر صحفي، إن “وسائل التواصل الاجتماعي عادت إلى طبيعتها”.
وأضاف، “سنجعل من واجب جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة الاشاعات والأخبار المزيفة”.
ودخلت القيود المفروضة على الانترنت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بعد اندلاع أعمال شغب في العاصمة الإندونيسية عقب احتجاجات ضد فوز الرئيس جوكو ويدودو في انتخابات الشهر الماضي.
ولقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 900 عندما تجمعت مسيرات لمؤيدي المرشح الرئاسي المهزوم برابوو سوبيانتو في أعمال عنف، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي فضلاً عن استخدام هروات المياه لقمع الاضطرابات.
وألقت السلطات الإندونيسية باللوم في نشر الاشاعات المغرضة على الإنترنت ، حيث دعا البعض إلى شن هجمات عنيفة بعد الانتخابات ، واشتعال التوترات وفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل منع “الاستفزازات”.
وفرضت هذه الخطوة قيودًا على القدرة على تحميل مقاطع الفيديو أو الصور على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وانستغرام و الواتساب .
فيما انتقدت شخصيات معارضة القيود باعتبارها استبدادية ومعرقلة لحرية التعبير التي كفلها الدستور الاندونيسي.