إتهمت جهات مصرفية، أحزاباً ومافيات وجماعات مسلحة بادخال كميات كبيرة من العملات العراقية المزورة، للتداول اليومي في الاسواق المحلية ، وفيما أقر سياسيون عراقيون انهم كانوا يغرقون السوق بعملات مزورة في زمن النظام السابق ، قال مسؤول كبير في البنك المركزي، ان “200 مليون دينار تكتشف شهرياً من قبل جهات مصرفية حكومية واهلية” .
وقال مدير دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي العراقي، جعفر غلام، ان “4 مليارات دينار من العملة المزورة، دخلت التعاملات اليومية، وأن 200 مليون منها تكتشف شهرياً من خلال المواطنين الذين يكونون في العادة ضحايا لهذا التزوير”
وأقر سياسيون كانوا يعارضون نظام صدام حسين إنهم ، وبمساعدة الحكومة الايرانية، كانوا يدفعون بكتلة نقدية كبيرة من العملة العراقية المزورة داخل العراق، مستغلين طبع العملة في مطابع محلية عراقية، إثر الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في عقد التسعينات من القرن الماضي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فان أحزاباً، وجماعات مسلحة، تجد في نافذة تزوير العملة، باباً لتحقيق أرباحاً غير مشروعة،
وربما تجد هذه الجماعات من يسهل لها عمليات التعاطي مع العملات المزورة داخل شركات الصيرفة، او حتى داخل المصارف الحكومية، او من خلال مزادات بيع العملة في البنك المركزي العراقي.
وتشير بيانات البنك المركزي الى ان “هناك مايقرب من 40 الى 45 ترليون دينار عراقي طبعت في مطابع أجنبية، مطروحة للتداول في الاسواق المصرفية العراقية” .
ويذكر ان البنك المركزي، يضطر الى استبدال الفئات النقدية الورقية بين فترة أُخرى، او إعادة طبعها مع اضافة خصوصيات ومواصفات فنية جديدة، تعيق محاولات تزويرها.
وتقول رابطة شركات الصيرفة في العراق، ان، “أصحاب شركات الصرافة لجأوا الى استيراد مكائن مخصصة لعد العملة العراقية من المانيا والصين، لها خصوصية فرز العملة الحقيقية من المزورة، لحماية أنفسهم من عمليات التزوير التي تلحق بهم اضرارً بالغة بهم”