وكالات 

بعد أيام من الشد والجذب، اتفق قادة الاحتجاجات والجيش السودانى فى وقت متأخر مساء أمس الأول، على تشكيل مجلس «سيادى مشترك» يضم مدنيين وعسكريين، لقيادة البلاد خلال المرحلة القادمة، وذلك خلال اجتماع عقد بين الطرفين بناء على طلب المتظاهرين الذين يريدون نقل السلطة إلى المدنيين.
وقال أحمد الربيع ممثل المحتجين الذى شارك فى المحادثات، «اتفقنا على مجلس سيادى مشترك بين المدنيين والعسكريين»، وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، «الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيين والعسكريين فى المجلس».
ووفق ما نقلت وكالة رويترز، هى الأخرى، عن مصدرين فإن الاتفاق بين الحكام العسكريين والمعارضة جاء من حيث المبدأ على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية لكن الطرفين لم يتفقا على نسب المقاعد.
وبحسب الوكالة، فإن قوى التغيير اقترحت تشكيلة المجلس من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، فى المقابل اقترح المجلس العسكرى أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من العسكريين. وأضافت أن كلا من الطرفين تمسك بمقترحه وقدم وجهة نظره، ليتم رفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور على أن يتواصل عقد الاجتماع فى وقت لاحق لحسم نسبة التمثيل.
من جهتها، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن قادة الاحتجاج شددوا فى محادثاتهم على أن يكون المجلس السيادى للبلاد مدنيا مع تمثيل عسكرى محدود للدفاع والشرطة والأمن وغيرها». فيما يرى المجلس العسكرى الانتقالى «أن يكون المجلس السيادى عسكريا».
ورغم الخلاف حول نسبة التمثيل فى المجلس بين الطرفين، خرج كلاهما للتأكيد على أن مجريات محادثات أمس الأول «كانت إيجابية»، وقال المعارض أيمن نمر، «اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف.. نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكرى بخصوص تكوين مجلس السيادة».
من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى شمس الدين الكباشى، إن «المحادثات سارت على نحو جيد.. بإذن الله ستستمر المباحثات، ونحن متفائلون كثيرا بالوصول إلى نتيجة نهائية وإعلانها للشعب السودانى فى أقرب وقت».
من جهة ثانية، دعا المعارض السودانى البارز الصادق المهدى إلى انضمام السودان «فورا» إلى المحكمة الجنائية الدولية التى تلاحق البشير بمذكرتى توقيف صادرتين عنها.
وقال المهدى فى مؤتمر صحفى «الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة الجنائية)، وينبغى فورا الانضمام لها»، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن «هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكرى». وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ونفى البشير باستمرار الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة والمتعلقة بجرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت فى إقليم دارفور بين عامى 2003 و2008.
وتقول الأمم المتحدة إن نزاع دارفور أوقع 300 ألف قتيل، وتسبب بنزوح 2,5 مليون شخص آخرين لا يزال العديد منهم يعيشون فى مخيمات بائسة فى أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكد المهدى الذى يشكل حزبه، حزب الأمة، جزءا من «تحالف الحرية والتغيير» الذى يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدنى فى السودان، أن الجيش لم ينفذ «انقلابا عسكريا» وهو ما قد يسهل التوصل إلى اتفاق معه على «حكومة مدنية». وألقى حزب الأمة بثقله دعما للاحتجاجات التى بدأت فى 19 ديسمبر 2018 ضد البشير.
وكان المهدى رئيسا للحكومة عندما أطاحه انقلاب تولى البشير بعده السلطة بدعم من الإخوان المسلمين فى 1989. وأمضى المهدى فترات عدة فى المنفى، وعاد إلى السودان فى ديسمبر تزامنا مع اندلاع التظاهرات.
وقال المهدى: «تمت الإطاحة برأس النظام، لكن النظام لا يزال قائما»، مشيرا إلى أن «النظام المخلوع قد يحاول القيام بانقلاب». إلا أن المهدى أضاف «يجب أن نؤكد أن ما حدث فى السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازها للمطالب الشعبية». وتابع «وبالتالى، بات فى الإمكان التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكرى حول إدارة مدنية، لأنهم لم يخططوا لانقلاب».
وكان آلاف المتظاهرين بدأوا فى السادس من إبريل اعتصاما فى وسط الخرطوم للضغط على الجيش للانضمام إلى مطلبهم بتنحى البشير. وأعلن الجيش بعد خمسة أيام إطاحة الرئيس الذى حكم السودان ثلاثين عاما بقبضة من حديد. كما أعلن اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكرى يتولى السلطة. لكن المتظاهرين لم يوقفوا تحركهم، بل يواصلون مطالبة المجلس بنقل السلطة إلى المدنيين.