بدأت صباح اليوم الأحد، في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) الانتخابات النيابية الفرعية لشغل مقعد بالبرلمان مخصص للطائفة السُنّية، والمرجح بقوة أن تفوز به مرشحة (تيار المستقبل) ديما جمالي، وذلك في الانتخابات التي تشهد منافسة بين 8 مرشحين، ليس من بينهم مرشحا عن قوى الثامن من آذار السياسية المناوئة لتيار المستقبل وزعيمه رئيس الحكومة سعد الحريري.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين منذ السابعة صباحا، وستغلق أبوابها في السابعة من مساء اليوم. فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية نحو 241 ألف ناخب يتوزعون على 43 مركزا انتخابيا و 416 لجنة اقتراع فرعية.
وتجرى الانتخابات الفرعية في طرابلس، المعروفة بعاصمة الشمال، وفق نظام أكثرية الأصوات، حيث سيتم إعلان المرشح الذي ينجح في حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين في مواجهة المرشحين الآخرين، فائزا بالمقعد النيابي، وذلك على عكس الانتخابات النيابية العامة التي كانت قد أجريت في عموم لبنان خلال شهر مايو من العام الماضي وفق النظام النسبي.
وبدا إقبال الناخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم ضعيفا، غير أن مصدرا بالجهاز الانتخابي لتيار المستقبل في طرابلس، أكد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مستوى إقبال الناخبين سيزيد بعد ظهر اليوم، خاصة وأن اليوم يمثل عطلة رسمية، وأن الناخبين يتمهلون في التحرك من منازلهم والتوجه إلى لجان الاقتراع في وقت لاحق من اليوم، لاسيما وأن العملية الانتخابية مستمرة حتى السابعة مساء.
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية ريا الحسن – في تصريح من داخل مقر الوزارة قبل التوجه إلى طرابلس لمتابعة العملية الانتخابية – إن كافة التحضيرات والاستعدادات تم الانتهاء منها في وقت مبكر وقبل بدء التصويت، معربة عن أملها في أن تسير الانتخابات بشكل سلس دون أية شوائب أو معوقات.
وتوقعت وزيرة الداخلية أن يتم الانتهاء من أعمال الفرز وحصر نتائج التصويت وإعلانها مساء اليوم، خاصة وأن العملية الانتخابية تتم على مستوى دائرة صغيرة، داعية الناخبين الذين لهم حق التصويت إلى النزول والمشاركة إعمالا لحقهم الدستوري وعدم التخلي عن هذا الحق الديمقراطي، وآملة أن تكون نسبة التصويت جيدة.
وكان المجلس الدستوري قد قضى – في شهر فبراير الماضي – ببطلان عضوية النائبة ديما جمالي عن تيار المستقبل، التي كانت تشغل المقعد السُنّي الخامس بدائرة طرابلس، استنادا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى اللجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، وأمر بإجراء انتخابات تكميلية عن المقعد النيابي لملء المقعد الشاغر وفقا لنظام أكثرية الأصوات.
ووصف نواب وقيادات بتيار المستقبل القرار بأنه يمثل أحد وسائل “تصفية الحسابات السياسية” ضد التيار ورئيس الوزراء سعد الحريري والنائبة التي قُضي ببطلان عضويتها، وأنه قد أحاطت بالقرار ظلال كثيرة من الشك والريبة، فيما أبدى الحريري دعمه لإعادة ترشح النائبة ديما جمالي مرة أخرى عن ذات المقعد.
ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور – وبشكل حصري – مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه.
وأجريت الانتخابات النيابية في لبنان – خلال العام الماضي – بعد تأخر دام 4 سنوات، ووفقا لقانون جديد لانتخابات مجلس النواب، يقوم على النظام النسبي بدلا من النظام الفردي الذي كان متبعا في السابق، ووصف بأنه نظام شديد التعقيد بين الأنظمة الانتخابية المعروفة في العالم.
وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة عن تغيير كبير في موازين القوى السياسية في لبنان، حيث استطاع تحالف قوى 8 آذار السياسي وثيق الصلة بإيران وسوريا أن يحقق الغلبة العددية، في مقابل تراجع عدد المقاعد التي حصلت عليها قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري.
