أصبحت مملكة البحرين أول دولة في العالم تسن تشريعاً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقاً مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصاراً باسم “الأونسيترال”. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي.
وفي تعاون استراتيجي مع أمانة “الأونسيترال”، قامت المملكة أيضاً بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية المعتمد في المملكة بأحكام جديدة تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية وأعادت تسميته بـ “قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية”.
وأكد تقرير “كي إم بي جي” حول “تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي” لعام 2018 أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين يعد الأكثر تحرراً وتنافسية في المنطقة، حيث تتوفر فيه خدمات الاتصالات الرئيسية بأقل تكلفة، مثل خدمات الاتصال بكابلات الإنترنت الدولية. ومن شأن هذه القوانين الجديدة أن تعزز القدرة التنافسية للمملكة على نطاق دولي.
ومن جهته، قال سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: “تواصل البحرين الريادة في مجال تعزيز البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي، وهذا الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة بصفتها أول بلد في العالم يعتمد قانون تداول المستندات الإلكترونية يمنحنا ميزة كبيرة في منطقة الخليج، ونعتبر القوانين الجديدة خطوة رئيسية في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين”.
وأضاف الرميحي: “إنه ومن منظور إقليمي فقد حققت البحرين العديد من المراكز الأولى في تاريخها على مدى 47 عاماً، من اكتشاف النفط إلى تنويع اقتصادها، فضلاً عن دفع الابتكار من خلال طرح أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية (فينتك) في منطقة الخليج. ونحن واثقون من أن التشريعات الجديدة ستحدث ثورة في طريقة قيامنا بأعمالنا، وتطوير المواهب وخلق بيئة تجارية مستدامة”.
وبدوره، قال لوكا كاستيلاني، المستشار القانوني في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: “تعتبر مملكة البحرين الدولة الأولى في العالم التي تعتمد قانون لتداول المستندات الإلكترونية، والذي يؤسس لإطار قانوني حديث يساهم في تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال الدعم القانوني لاستخدام تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين) في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، كما يعد اعتماد قانون “الأونيسترال” من خلال تضمين نصوص قانونية إضافية في قانون المعاملات الإلكترونية الذي جرت مراجعته خطوة رائدة من شأنها أن تحوز على ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع سعي المملكة إلى اعتماد قانون تجاري حديث يضع المملكة في طليعة الدول الصديقة للأعمال والداعمة للابتكار”.
وتعد البحرين في طليعة الدول التي تعتمد الاقتصاد الحر في منطقة الخليج، وقد أثبتت ذلك من خلال الإصلاحات التي قامت بها من خلال السماح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% في مختلف القطاعات، من السياحة والترفيه إلى الاتصالات والصناعة والعقارات. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية إلى البلاد وصلت إلى 830 مليون دولار أميركي في 2018، وبنسبة تزيد عن 13% عن السنة التي قبلها، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.
ويشار إلى أن قانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية يوفران مرونة وسرعة وأماناً ونطاقاً أكبر غير مسبوقين، وتدعم سلسلة كاملة من خدمات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك أكثر البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية، مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية “بلوك تشين”. كما تدعم هذه القدرات الأهداف التي حددتها مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى رأسها “فريق البحرين” الذي يواصل النجاح في جذب الاستثمارات من الشركات الدولية الرائدة إلى المملكة.
