خسائر لا تعرف سطراً للنهاية، وفضائح تتوالى دون توقف هذا ما آل إليه الوضع داخل إمارة قطر الراعي الأول للإرهاب في الشرق الأوسط بعد ما يقرب من نصف العام على المقاطعة، التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي كبدت نظام تميم بن حمد الكثير من الإخفاقات، التي يقدرها مراقبون بما يزيد على 77 مليار دولار.
وتجري هيئة الرقابة المالية الألمانية منذ مساء الأول من أمس تحقيقاً موسعاً في شبهات فساد تحوم حول حصة أطراف من النظام القطري الحاكم في بنك دويتشه الألمانى، بحسب وسائل إعلام ووكالات أنباء من بينها «رويترز».
بدأت هيئة الرقابة المالية الاتحادية «بافين»، البحث حول ما إذا كانت شركة «إتش إن اية» الصينية والأسرة القطرية الحاكمة كانا يعملان سوياً بشأن استثماراتهما فى دويتشه بنك، حيث تجري الهيئة تحقيقات فيما إذا كان أكبر مستثمرين في البنك الألماني «يعملان بشكل مشترك»، وهو الأمر الذي يخالف القوانين ذات الصلة بسوق المال داخل ألمانيا.
استحواذ
وبحسب تقارير إعلامية، بدأت إتش.إن.ايه، التي خاضت سباقاً لتنفيذ استحواذات عالمية خلال السنوات الماضية، تكوين حصتها فى دويتشه بنك العام الحالي من خلال خطوات متعددة قائلة إن أسهم البنك «دون قيمتها واستثمار جذاب».
فيما بدأت الأسرة الحاكمة في قطر تكوين حصتها عام 2014 خلال زيادة لرأس المال. وحصلت كل من قطر وإتش.إن.ايه على مقعد في مجلس إدارة البنك. وكان مصدر في البنك المركزي الأوروبي كشف في يوليو أن البنك الذي ينظم العمل المصرفي في دول الاتحاد الأوروبي يدرس مراجعة بعض أصحاب الحصص في البنك الألماني دويتشه بنك.
وذكر المصدر حينها أن المركزي الأوروبي قد يجري ما يسمى «التدقيق في إجراءات الملكية والسيطرة» على نصيب كل من قطر والصين اللتين تملك كل منهما حصة بأقل من 10% في أكبر البنوك الألمانية.
وقال المصدر أيضاً إن «تحقيق البنك المركزي الأوروبي أو عزمه التحقيق في ملكية الأسهم أمر صحيح تماماً». وتسلط فضيحة تورط قطر في قضايا فساد ببنوك أوروبية الضوء على استراتيجية الدوحة الاستثمارية فى الخارج لا سيما أن الصندوق السيادي القطري وسع منذ تأسيسه في 2005 من قاعدة استثماراته بشكل مريب.
فضائح
ومن المرجح أن تزيد قضية دويتشه بنك من الضغوط الاقتصادية على الدوحة خاصة بعد فضيحة الاحتيال على بنك باركليز البريطاني في 2008، وتزايد الضغوط الاقتصادية عليها جراء المقاطعة الخليجية. وغالباً ما يجري تحقيق مع أحد المساهمين إذا تجاوزت حصته 10% من أسهم البنك، أو إذا أصبح له تأثير على إدارة البنك، لكن من النادر أن يقوم المركزي الأوروبي بإجراءات من هذا القبيل، ما يوحى بحدوث عملية تلاعب خلال إبرام الصفقة.
انتقادات
ووجهت انتقادات لمصرف دويتشه بنك الألماني بالتورط في صفقات سرية فى ملاذات ضريبية آمنة في دول مختلفة من العالم، وقد ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بيانات مسربة تضمنت مئات من الحالات في ألمانيا.
وكان المصرف قد أعلن في مايو 2014 عن ثاني أكبر زيادة في رأس المال في تاريخه بقيمة تبلغ نحو ثمانية مليارات يورو.
وتعود أول أكبر زيادة في تاريخ هذا البنك إلى 2010 وبلغت عشرة مليارات يورو، بحسب ما قال ناطق باسم البنك. وتشمل هذه الزيادة الجديدة في رأس المال جانبين، الأول يتمثل في إصدار أسهم جديدة بقيمة 1.75 مليار يورو.
وقال البنك حينها في بيان، بحسب ما نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية إن شركة باراماونت للخدمات القابضة التي يملكها رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، حصلت على حصة بقيمة 1.75 مليار يورو.
وسيتوقف حجم الحصة التي ستملكها قطر بعد الصفقة على ما إذا كانت ستستخدم حقوق الاكتتاب كاملة أم ستبيع أجزاء منها أو كلها. وأضاف البنك أنه ينوى جمع 6.3 مليارات يورو من خلال إصدار حقوق للمساهمين الحاليين.
سيطرة
وذكرت «رويترز» أن المركزي الأوروبي ربما يجرى ما يسمى «التدقيق في إجراءات الملكية والسيطرة» على نصيب كل من قطر والصين، اللتين تملك كل منهما حصة بأقل من 10% في أكبر البنوك الألمانية.
ويذكر أن قطر استثمرت في البنك الألماني عام 2014، حين تعرض لأزمة سيولة، نتيجة الغرامات عليه في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات.
وهى الطريقة نفسها التي تسللت من خلالها قطر عبر رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم إلى بنك باركليز البريطانى الشهير، والذي يُجرى تحقيق قضائي بشأنه في الوقت الحالي، وينتظر أن يصدر حكماً نهائياً يناير المقبل.
