بدأت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، جلسة محاكمة قضية “اقتحام الحدود الشرقية”، والتى يعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين من قيادات الجماعة، والتى من المقرر الاستماع بها لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال الجلسة.
وشهد محيط معهد أمناء الشرطة استنفارا أمنيا على طول المداخل والطرق المؤدية لقاعة المحكمة بطرة، لتأمين عمليات الدخول والخروج لقاعة المحكمة.
ووصل مبارك لقاعة المحكمة منذ قليل، كما وصل فريد الديب دفاع مبارك، والمحاميين دفاع باقى المتهمين فى القضية.
وسبق وأن أمرت المحكمة بحضور “مبارك” للشهادة فى القضية فى جلسة 2 ديسمبر الجارى، إلا أن فريد الديب دفاع “مبارك”، أكد خلال الجلسة أن موكله لن يحضر للشهادة لوجود خطأ فى إعلان موكله.
وأشار الديب إلى إن موكله احتراما لقرار المحكمة حريص على الحضور للشهادة ولكن الإعلان الذى أرسل إلى محل إقامته باطل لآن المحضر يقول موكلى مدنى رغم أنه عسكرى.
فيما أكدت المحكمة فى قرار تأجيلها فى جلسة 2 ديسمبر الجارى والتى أجلت لجلسة اليوم الأربعاء إعلان مبارك للحضور بالشهادة طبقا لقانون المرافعات المدنية.
وكان اللواء حبيب العادلى قد ذكر فى شهادة فى الجلسة الماضية فى قضية اقتحام الحدود والتى عقدت بتاريخ 28 أكتوبر، أن الرئيس مبارك طلب تأمين المظاهرات وقطع الاتصالات كإجراء احترازى تحسبا لأى أعمال عنف.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”
أكد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن الدولة لم تكن تعلم شيئا عن وجود انفاق للتهريب
وأضاف مبارك فى شهادته بقضية اقتحام الحدود الشرقية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين، أن الأنفاق غير قانونية، ومن ثم لم يكن للدولة علم بها
طلب الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى شهادته بقضية اقتحام الحدود، من رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، بمنحه “إذن” للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاقتحام.
وأضاف الرئيس الأسبق: ” أرجوكم عايز إذن عشان ما أرتكبش مخالفة”
وأدلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة فى قضية اقتحام الحدود الشرقية
وقال مبارك: المعلومات اللى هاقولها لابد من موافقة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة عليها لأن فيها من الأسرار ما لا يجوز أن أتحدث فيها وإلا سوف أقع تحت طائلة القانون والمخالفة القانوينة وأؤاخذ عليها “أحاسب عليها”.
ورد رئيس المحكمة على مبارك قائلا: “موضوع وارد فى صلب القضية وليس به معلومات تتعلق بالأمن القومى حتى تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات حولها”.
واضاف الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لمحمكة “اقتحام الحدود الشرقية” إن عمر سليمان أبلغنى باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية.
