أظهر التقرير البياني لأعمال المحاكم وكتابات العدل لشهر، أن إجمالي طلبات التنفيذ التي صدرت أوامر بشأنها بلغت 14.8 مليار ريال، وذلك عن فترة 11 يوم عمل فقط.
ويتضمن التقرير البياني الشهري لأعمال الجهات التابعة لوزارة العدل، 5 مؤشرات رئيسة؛ تعكس حجم العمل الإجمالي الذي تم في محاكم الدرجة الأولى لناحية حجم القضايا والطلبات الواردة إليها والأحكام الصادرة منها، بالإضافة إلى عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة عن المحاكم، وطلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة، وكذلك حجم التوثيق في كتابات العدل.
بدوره أكد المستشار القانوني احمد المحيميد أن الجهود التطويرية التي تقوم عليها وزارة العدل جهود جبارة وموفقة ومشكورة مدعومة بلغة الارقام عبر المحاكم وكتابة العدل تفعيلا للأنظمة العدلية والتي يبلغ عددها 18 نظاما تقريبا يتم تفعيلها عبر محاكم وزارة العدل بمختلف درجاتها وانواعها فضلا عن كتابات العدل في كافة المناطق .
وقال المستشار المحيميد الملفت للانتباه ارتفاع الارقام العدلية للقضايا والاحكام والتنفيذ والتي تعني زيادة في المصروفات التشغيلية والبشرية حيث يمكن الحد منها وتقليل المصروفات من المال العام عبر الحد من تدفق القضايا للمحاكم وعبر تقنين بعض الانظمة وتطبيقها عند وجود ضرر او نزاع وبطريقة سريعة وغير مكلفة
وشدد على أهمية تقنين نظام الاحوال الشخصية وتنفيذه بجلسة قضائية واحدة دون وجود مبرر لتتابع الجلسات واطالة امد التقاضي وتفعيل مكاتب الاصلاح الاجتماعي واعادة تحديث وتطوير الانظمة واللوائح بما يكفل معرفة الحقوق وتوفير الحماية قبل الشروع في رفع دعوى قضائية .
وختم بالقول ان ما تقوم به وزارة العدل من جهود جبارة تحسب للوزارة وتساهم في زيادة الثقة في التعاملات وتشجع على رفع الوعي القانوني وتوفر حماية عدلية لكافة اطراف القضية
