توعّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم السبت، بإعلان ما وصفها بـ”الحرب الشاملة” على الفساد، معترفًا بذات الوقت بأنّ هذه الظاهرة لا تزال تُعاني من “نقائص”.
وقال الشاهد، خلال المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد، إنّ “الحرب على الفساد مستمرّة، ويجب أن تكون شاملة، رغم النقائص”، متعهدًا بـ”توفير كل الإمكانات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولكلّ الهياكل المعنية”.
وردًّا على الانتقادات والتشكيك في الحرب على الفساد وخاصة من وصفها بـ”الانتقائية”، قال الشاهد: إن ”الحرب على الفساد طويلة المدى، وليست محدّدة بسنة أو سنتين، ويجب أن تصبح شعار كلّ مواطن، ولا انتقائية في تعاملنا مع هذه الظاهرة”.
وأضاف: ”سنواصل حربنا على الفساد، والحكومة وضعت القطار على السكة في هذا المجال”.
واعتبر الشاهد أن “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2018، حققت تقدمًا كبيرًا”، مشيرًا إلى أنّه “سيتمّ وضع الاستراتيجية الخاصة بـ2018-2020”.
وفي 9 من شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، وقّعت رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب وممثل عن السلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي (مستقلة)، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن مكونات المجتمع المدني، الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2016 – 2020.
وفي 23 شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول تقرير سنوي لمكافحة الفساد، أعلنت خلاله عن “إحالة 94 ملف فساد للقضاء بين شهري مايو/أيار، وديسمبر/كانون الأول من عام 2016، بعد فرز قرابة 14 ألف ملف في خزائن الهيئة”.
وحسب التقرير ذاته، فقد “نظرت الهيئة في 5308 ملفات منذُ عام 2011، تعلقت بجرائم فساد واعتداء على المال العام خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 /2011)، ورثتها عن لجنة تقصي الحقائق (مستقلة أحدثت في 2011)، تمت إحالة 47 ملفًا منها على هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة) المعنية بالعدالة الانتقالية”.
وحسب مؤشرات الفساد لدى منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016، فقد حلت تونس في المرتبة الـ 75 دوليًا (على 176 دولة) والثامنة عربيًا والأولى في المغرب العربي.
