انطلقت صباح الْيَوْمَ الخميس بقصر المؤترات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال قمة طارئة لرؤساء مجموعة دول الخمس بالساحل بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وفخامة الرئيس الدوري لمجموعة الخمس بالساحل السيد ايسوفو محمادو رئيس جمهورية النيجر ورئيسي جمهوريتي أتشاد وبوركينافاسو ووزير الدفاع المالي ممثلا للرئيس المالي في أعمال هذا المؤتمر بالإضافة إلى عدد من الوفود من الدول الشقيقة والصديقة.
ويركز جدول أعمال المؤتمر على تنسيق تدخلات الشركاء والمانحين الداعمين لدول الخمس بالساحل واستعراض المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لدول المجموعة والتي سيكون لها اثر إيجابي على مكافحة الفقر وخلق فرص عمل وإدماج شريحة الشباب في الحياة النشطة وغيرها من المجالات التنموية الأخرى التي يمكن أن تساهم في تنمية هذه الدول.
ويرمي مؤتمر نواكشوط إلى التنسيق مع الشركاء والمانحين من اجل تعبئة الموارد الضرورية لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية في مجموعة دول الخمس بالساحل الذي اعتمدته هذه الدول لمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في منطقة الساحل وتحقيق اكبر قدر من الاستقرار والازدهار المشترك.
وتضم المرحلة الأولى من هذا البرنامج الممتدة خلال الفترة مابين ٢٠١٩-٢٠٢١ حوالي ٤٠مشروعا قطاعيا يتطلب تمويلها غلاف مالي يصل إلى مليار و ٩٩٦ مليون يورو تحاول دول الخمس بالساحل من خلال مؤتمر نواكشوط رصد التمويلات اللازمة لتغطيته.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعبئة موارد الشركاء والمانحين العموميين والخصوصيين لمجموعة دول الساحل الخمس لتغطية الاحتياجات التمويلية لبرنامج الاستثمارات الولي للفترة ما بين ٢٠١٩/٢٠٢١،والذي يقدر بحوالي ١.٧مليار يورو.
ويهدف المؤتمر بصفة خاصة إلى تمكين دول الساحل الخمس من تقديم رؤيتها وتوجيهاتها الاستيراتيجية التنموية المتوسطة والطويلة الأمد إلى شركائها وتعزيز إطار الشراكة التقليدية مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف والمستثمرين الخصوصيين للتوقيع على التزامات مفيدة للجانبين.
كما يهدف مؤتمر نواكشوط إلى تعميق الروابط مع الشركاء غير التقليديين مثل صناديق الثروة السيادية والبلدان الناشئة، وتسجيل الالتزامات المبدئية لشركاء مجموعة الدول الخمس بتقديم التمويل اللازم من اجل تنفيذ برنامج الاستثمار الأولي الخاصة بالفترة المذكورة قبل الاتفاق على آلية لمتابعة الالتزامات التمويلية للشركاء خلال المؤتمر.
وتعلق الدول المعنية آمالا كبيرة للتوصل إلى جملة من النتائج في مقدمتها إعلان شركاء المجموعة موافقتهم المبدئية على تغطية الاحتياجات التمويلية لبرنامج الاستثمار الأولوي للفترة ما بين ٢٠١٩/٢٠٢١.
ويعد هذا المؤتمر الثاني من نوعه بعد مؤتمر بروكسيل في فبراير الماضي والذي مكن من تعبئة 414 مليون دولار لصالح القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل.
