انعكس اكتمال منظومة الحلول التمويلية لصندوق التنمية العقارية علـى زيادة إقبال “مستفيدي سكني” علـى فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، والتـي تعمل علـى مدار الأسبوع طيلة العام، بغية تحقيق هدفين رئيسيين، أولاً الانتهاء من قوائم انتظار الصندوق بنهاية 2020، فيما يتمحور الهدف الثاني حول رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى60% في 2020، وإلى 70% في 2030.
—حلول تمويلية تواكب التطلعات—
ويحرص صندوق التنمية العقارية على توفير كافة الحلول التمويلية للمستفيدين ضمن برنامج “القرض العقاري”، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيسيا لقطاع الإسكان بما يعود علـى المواطنين بأقصى فائدة، حيث قدم صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج “القرض العقاري” باقةً متنوعةً من المنتجات التمويلية التـي تلائم رغبات وإمكانيات كافة شرائح المستفيدين، مثل المتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري، وجاء طرح هذه الحلول التمويلية بناءً علـى تلمُّس وتفهُّم احتياجات الشرائح العريضة من المواطنين المستفيدين.
—تزايد الإقبال على الفروع—
تشهد 37 فرعاً للصندوق العقاري بمختلف مناطق ومدن المملكة إقبالاً متزايداً من مستفيدي برنامج “سكني” بعد توسيع دائرة تأثيرها بإيجاد ممثلين عن الجهات التمويلية المشاركة في كل فرع منها، وهو ما ساهم كثيـراً في اختصار الإجراءات والمدة الزمنية، كما أن فروع “العقاري” أصبحت تستقبل طلبات مستفيدي وزارة الإسكان الراغبين في الحصول علـى “التمويل العقاري” الى جانب مستفيدي الصندوق.
ويمكن القول إن تطوير صلاحيات الفروع أضاف لها مـيزة حيوية أخرى، تتمثل في قيام موظف الفرع بمتابعة طلب المستفيد عند جهوزيّته – نيابة عنه- مع الممولين، وهذا من أهم العوامل الرئيسية في زيادة الإقبال على الفروع، بعد أن تغيـرت خريطة عملها بشكل ديناميكي.
ولزيادة فاعلية الفروع ومساعدة المستفيدين في اتخاذ القرارات المناسبة، يقدم صندوق التنمية العقارية خدمة نوعية تتمثل في وجود “مستشارين عقاريين” في كل فرع لتقديم الاستشارات والدعم اللازم للمستفيدين، والتعرف على احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التـي تواجههم، وطرح مجموعة من خيارات الحلول السكنية والتمويلية أمام المستفيد، بهدف تعجيل حصوله علـى “المسكن الأول” وفق رغباته وقدراته.
