عقد أمس الأربعاء اللقاء التشاوري السنوي بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون ، برئاسة سعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، وأصحاب السعادة رؤساء غرف التجارة والصناعة، برئاسة سعادة السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في فندق الشيراتون بالكويت بتنظيم من اتحاد الغرف الخليجية والأمانه العامه لمجلس التعاون الخليجي وبإستضافة غرفة تجارة وصناعه الكويت .
وفي بداية اللقاء ألقى سعادة السيد خالد الروضان كلمة أكد فيها أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون في أمس الحاجة الى زيادة قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء رافعة قوية تقي اقتصادات دول المجلس من العثرات، مما يتطلب من الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية تسليط الضوء على هذه الشراكة، والنظر بجدية أكبر في المعوقات المختلفة، مؤكدا أن دور المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بات في مختلف أنحاء العالم الوقود الحقيقي في احداث أي تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأشاد سعادته بالقفزات النوعية الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون في سبيل ازالة عقبات العمل التجاري والصناعي المشترك بفضل التوجيهات الحكيمة من قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، وترابط شعوبها، منوها بما تحقق من انجازات خلال العقود الماضية بدءا من السوق الخليجية المشتركة وصولا الى الاتحاد الجمركي والعمل قائم نحو الوحدة الاقتصادية.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيها عن تطلعه الى مزيد من الجهود الخيرة التي تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، وتسهم في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي للعمل على تذليلها وايجاد حلول ناجعة لها.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن الأمانة العامة حرصت على مواصلة التنسيق والتشاور مع القطاع الخاص بدول المجلس، من خلال تواصلها الدائم مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة بدول المجلس، إيمانا منها بضرورة دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره البناء في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأضاف إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، يحفظهم الله، يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتماما كبيرا، وأقروا اتخاذ كل الخطوات الضرورية لدعم جهود القطاع الخاص الخليجي في تعزيز النمو الاقتصادي، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرته، من بينها قرارهم المبارك بإنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، وإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ويؤكدون، رعاهم الله، دائما على أهمية تطوير التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص، سعيا لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025م.
وقال إن هذا اللقاء المبارك هو فرصة طيبة لتبادل الآراء والأفكار، وتدارس السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك وتعميق التشاور بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في كل ما من شأنه دعم مسيرة النهضة والتقدم والازدهار المنشود.
كما ألقى سعادة السيد محمد ثاني الرميثي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لدولة الكويت ووزارة التجارة والصناعة على استضافة هذا اللقاء التشاوري السنوي، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، نظرا لما يقومان به من دور في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، معرباً عن أمله في أن يخرج اللقاء بنتائج مثمرة وبناءه لتوطيد التعاون المشترك.
