قال صندوق النقد الدولي إن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفي حالة الموافقة الإيجابية سيكون الصندوق قد صرف لمصر 6 مليارات دولار، وذلك وفقا لبيان صادر عن الصندوق اليوم الجمعة.
وفي إطار المراجعة الثانية قال الصندوق إن الإصلاحات الواسعة، التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري “بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي مع عودة الثقة”.
وقال الصندوق في البيان: “بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء”.
وأشار صندوق النقد إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2% مقارنة مع نمو متوقع نسبته 3.5%، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار الأمريكي وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.
وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته. وفي الوقت، الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30%، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية
