تشهد المجتمعات الإنسانية العديد من الأمراض الإجتماعية والاقتصادية التي عجزت وتعجز اغلب حكومات العالم بمشاريعها وتطلعاتها عن حل اغلب مثل هذه الأمراض التي انعكست سلبا على المجتمعات الإنسانية وخاصة في الدول المتدنية الدخل أو ما يطلق عليها بالدول الفقيرة التي تفتقر كذلك الى العادات والتقاليد والموروث الحضاري الذي نتمتع به نحن في دولة الكويت العزيزة والتي بذلنا في سبيلها الغالي والنفيس لنصل الى ما وصلنا اليه من الأمن والأمان الذي تفتقر اليه العديد من دول العالم عامة والشرق الأوسط الذي نعيش ونتعايش مع تطوراته خاصة .
ان الناظر الى الامراض التي تعاني منها المجتمعات يرى في اغلبها مختزلة بالفقر والبطالة وتفشي الأمية وتدني مستوى الرعاية الصحية وهذا على عكس ما تتمتع به دولة الكويت بقيادتها الحكيمة الرشيدة أدامها الله للكويت وللأمة العربية والإسلامية حلقة وصل لحل النزاعات وتجاوز الخلافات حيث نعيش في دولة لم ولن تبخل علينا يوما قيادتها الحكيمة ممثلة بصانع القرار السياسي والاقتصادي والأمني الشيخ صباح الأحمد الصباح حفضه الله واطال عمره وبارك في جهوده بكل اشكال الدعم والتأييد للمنظمات الإنسانية البناءة وخاصة مؤسسات رعاية الأيتام والمعوزين في المجتمع الكويتي خاصة والعالم العربي والإسلامي عامة والتي أتشرف بأن اكون عضوا بارزا في مثل هذه الجمعيات ولي نشاطي التطوعي الذي انتظر الأجر والثواب عليه من الله والتقدير والاحترام ممن كل هو مستفيد من مثل هذه الأنشطة الإنسانية التطوعية لكونها ما كانت سوى مبادرات فردية قدمتها وأقدمها للمجتمع الكويتي لتحقيق أهداف جماعية نبيلة منسجمة مع الأمن الاجتماعي الكويتي بالمساهمة بتحقيقه واقعا معاشا للأسر العفيفة من أبناء شعبنا الذي عانى الأمرين للوصول الى هذا المستوى من الرقي والتقدم الحضاري مقارنة مع المحيط العربي والغير العربي .
لقد ميزت الشريعة الإسلامية بين أنواع السارقين من السارق العادي والذي يمكن تعريفه بأنه
(الذي يأخذ المال خفية من مكان محرز) كسرقة البيوت ليلا والمحلات التجارية وغيرها وشرعت الشريعة الإسلامية عقوبة حد السرقة المعروفة للجميع حماية لأموال الناس أولا وآخرا ولكن الأدهى من السارق العادي هو ما يطلق عليه علماء الفقه الإسلامي بالطرار( والذي يسرق الناس وهم أيقاض )
والذي يسمى بعرفنا الاجتماعي بالنشال وهذا ما حدث لي بسوق السيف الملكي في القرين عندما قامت احدى النسوة بمغافلتي لتسرق مني خفية وفي وجود كاميرات المراقبة حقيبة من المال فيها جميع البطاقات الائتمانية والصرافة الآلية التي تخص أيتام الكويت العزيز كويت الأمن والأمان كويت الصباح وآل الصباح أدامهم الله وأعزهم ولكن الصدمة الكبرى كانت في مسألتين الأولى تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا الكويتي العربي الأصيل العادات والتقاليد الموروثة من الأمانة ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف.
وثانيهما عجز الأجهزة الأمنية عن القاء القبض على السارقة والذين أناشدهم ببذل كل الجهد في القاء القبض عليها وإيقاع اقسى العقوبات بحق تصرفها اذ لولا انها استهانت بالعقوبة ما تجرأت على ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء وفي وجود الناس بالأسواق وتجاهل وجود كاميرات المراقبة.
إن الجمعيات الإنسانية البناءة التي اتشرف بأن اكون واحدا من اعضائها المتواضعين ما كانت ولا لتكون لولا الدعم الحكومي البناء والمجتمعي الأصيل مقرونا بقوة القانون لضبط النظام في المجتمع الإنساني كما عبر عن ذلك ابن خلدون عندما قال ( إن تكاتف الإنسان مع أخيه الإنسان إنما ولد قوة أدت بدورها الى ازدياد أفراد الجماعة واتساع نطاق التعاون فيما بينهم إذ كانت حافزا له على الانطلاق في بدء عمران الأرض, وبناء الحضارات وتولد عن وجود الإنسان ظهور علاقات اجتماعية, وسياسية, واقتصادية ومن غير المعقول ظهور علاقات اجتماعية, وسياسية, واقتصادية دون ضابط يحكمها, ومن هنا تظهر أهمية وجود سلطة توفر الأمن والنظام في المجتمع ثم أن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر وتم عمران الأرض فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم) فمن حق المواطن العيش بأمن هو عهده وألفه واستهجن كل ما هو سلبي من التصرفات فهو اولا واخرا حق له .
إذ تعتبر مثل هذه الحقوق إحدى مؤشرات الحرية الفردية والجماعية ويتضح ذلك من خلال النظر الى نصوص القانون المدني الكويتي الذي سمح بإنشاء وتنظيم الجمعيات علاوة على إلزام الدولة نفسها بكفالتها وحفظها.
فقد نصت على:
1-أن الشخص الحكمي اي الجمعيات والمؤسسات وغيرها يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2-فيكون له
أ-ذمة مالية مستقلة
ب-أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
ج – حق التقاضي.
د-موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز دارته كما هو الحال في جمعيات الأيتام الكويتية.
3-ويكون له من يمثله بالتعبير عن إرادته لشخصية الجمعية الاعتبارية الحكمية .
وبصفتي المديرالتمثيلي لرابطه المدربين التربويين بالكويت فإن هذا ما دفعني للتعبير عما حدث لشخصيتها الاعتبارية من إهانة بسلب أموال أناس أوصى الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بكفالته واعدا اياهم رب العزة بالجنة فمثل هذه الأيادي التي امتدت لأموال اليتامى إنما هي ارخص الأيادي وانقصها كما عبر عن ذلك الشافعي رضي الله عنه عندما سأله احد الزنادقة متهكما على عقوبة قطع اليد بقوله
يد بخمس مئين عسجد وديت
ما بالها قطعت بربع ديناري
فأجابه الشافعي بقوله
لما كانت أمينة كانت ثمينة
فلما خانت هانت على الباري
وقد دعم هذا الرأي العديد من الآيات القرآنية الكريمة لقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون) فقد حذر الله عز وجل المسلم من سوء الخاتمة بنفي الإيمان عن السارق عندما قام بفعلته الشنيعة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) لما في ذلك سلب لحقوق الناس بالباطل وتعدي على الملكية الفردية والجماعية وملكية الأمة وعده من الكبائر بجعل المال من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفضها بعد الدين والنفس والنسل والعقل .
لقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة ومدعمة للعادات العربية الأصيلة من الأمانة والوفاء وحفظ مال الغير وحرمة اكله بغير وجه حق حيث ورد عن عمر بن الخطاب ما رواه في يوم خيبر بقوله ( لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي وقالوا فلان شهيد ، وفلان شهيد ، حتى مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد ، فقال ( كلا ، إني رأيته في النار في بردة أو عباءة غلها .
هذا جزاء من غل بردة فكيف بعقاب من سرق أموال اليتامى والمساكين؟
إن ما دفعني لكتابة هذا المقال هو انتفاء الدوافع للسرقة في مجتمعنا المحافظ الثري الذي نحسد عليه من العالم اجمع نحسد على نعمة الأمن اضافة لنعمة الثراء نحسد على قيادة رشيدة حكيمة تعامل ابناء الوطن معاملتها لنفسها وذاتها فلا فقر نشكو ولا بطالة متفشية ولا أمراض منتشرة بفضل الرعاية
وختاما فإني اناشد الأجهزة الأمنية بذل الجهد للإيقاع بمثل هذا النوع المريض من الناس لردعهم وزجر غيرهم عن القيام بمثل افعالهم الذميمة وتصرفاتهم الخسيسة.
ادام الله الكويت واحة للأمن ومرتعا للأمان قيادة مباركة وحكومة رشيدة وشعبا وفيا