وقعت وزارة العمل يوم السبت الماضي على إنشاء أكثر من ١٣٥ جمعية تعاونية ربحية بمنطقة مكة المكرمة.
وقد كنت أحد المشاركين في ذلك الحدث الكرنفال، الذي شد أهل منطقة مكة المكرمة، فتدافعوا إليه من كل حدب وصوب.
ومفهوم هذه الجمعيات التعاونية أن يتم مشاركة الأفراد في ملكيتها، كمجال جديد للمساهمة، والتربح.
ومن خلال تجارب بعض الدول السباقة في هذا المجال، مثل دولة الكويت، ثبت أنها مجال وطني فعال في التنمية الاقتصادية، والتكافل الاجتماعي، بتشجيع استثمار المدخرات تعاونياً.
وتتعدد أنواع الجمعيات، لتشمل:
١-الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض.
٢-الجمعيات التعاونية الزراعية.
٣-الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
٤- الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
٥-الجمعيات التعاونية المهنية.
٦-الجمعيات التعاونية التسويقية.
٧-الجمعيات التعاونية الخدمية.
وقد لفت انتباهي خلال الحفل الحضور غير المسبوق للتسجيل والمشاركة؛ حتى أن البعض قد قام بالتسجيل في أكثر من ٢٠ جمعية تعاونية، بنوع من التسابق، الذي قد لا يحيط حتى بأسماء الجمعيات أو طبيعة عملها.
ومن الظاهر أن الوزارة بتبنيها لذلك العمل تهدف إلى خلق حراك اجتماعي بالروح التعاونية، وإيجاد بدائل رسمية للجمعيات القديمة، التي لا تستند إلى نظام موحد واضح.
كما وأن الوزارة تنظر إلى التنمية المستدامة المستقلة عن دعم الدولة، ذات المسؤولية المحدودة، والتي تخدم قطاع عريض من المجتمع، لتحريك نظام التجارة الداخلية، حسب رؤية 2030، التي تعيد تنظيم جميع أمور الحياة السعودية، ومصادر الدخل.
وكما تهدف الرؤية، فإن مجال الجمعيات التعاونية قادر على أن يخلق أعدادا من الوظائف الجديدة، لتمكين الشباب والشابات السعوديين، وزيادة رفاهية المواطن من خلال الانخراط، وتحسين وضعه المادي والاجتماعي.
كما أنها ستكون بديلاً مناسبا لموظفي الدولة في القطاع الحكومي، وبحيث لا يتعارض عملهم الرسمي، مع انخراطهم في المشاركة بالعمل التجاري التعاوني.
ولعلي أن أتساءل هنا:
هل تم اختيار رئيس الجمعية ومجلس إدارته من قبل المساهمين، حتى يتأكدوا من أنه قادر على إدارة هذه الجمعية؟
وهل وضع نظم واشتراطات من قبل الوزارة فيما يخص من سيعملون في الجمعية، وبما يتناسب مع نوعيتها وتخصصهم؟
هل سيتم استبدال مجالس الإدارة الحالية بمجرد البدء في التنفيذ الفعلي وبمعرفة المساهمين؟
هل ستقوم الوزارة بالإشراف على تدريب مجالس الإدارة حول الأنظمة والصلاحيات، وكذلك من يتم اختيارهم للعمل في الجمعيات؟
هل هنالك ضمانة على عدم حصول الهدر المالي، والفساد، ومتابعة العاملين بمجالسها، حتى لا يتبخر رأس المال؟
كل تلك الأسئلة وغيرها، دارت وتدور في أذهان العديد من المساهمين، وبعضهم يحذر من وقوع " الفوضى الخلاقة ".
نحن لا نريد لتلك الجمعيات أن تضمحل مستقبلا، ولا أن نعود لنلوم غير المتخصصين ومن سيتعلمون الحلاقة في رؤوس الأيتام.
ولا شك أن الحكومة السعودية الجديدة، لا ترضى أن يضيع حق مواطن وثق بما تفعله الوزارة، لذلك فالحمل عليها عظيم.
والتنظيم المسبق، هو أقصر الطرق وأضمنها لبقاء ونفعية وربحية تلك الجمعيات.